توقف اجرای رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 شهرداری مشعر بر اعاده به وضع سابق» با توجه به شرایط ماده 15 قانون دیوان یعنی متعسربودن جبران در آتیه و احراز ضرورت و فوریت آن، حائز شرایط صدور دستور موقت ولی پرداخت جریمه» مندرج در همان رأی حائز این شرایط نیست.
شماره رای نهایی: 91/29/1729
رای دیوان
با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن ومدارک ابرازی شاکی نظربه اینکه قسمتی از رأی مذکور مشعر بر اعاده میباشد که در صورت اجرای مفاد آن موجبات ورود خسارت فراهم میگردد و با احراز فوریت وضرورت امر مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مواد 13 و 15 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر اما درخصوص آن قسمت از رأی معترض عنه که متضمن پرداخت جریمه میباشد فوریت وضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد علیهذا موضوع مشمول ماده 15 قانون مذکور و مواد 1و4 آئین نامه اجرایی تشخیص نگردیده بابت این قسمت از درخواست مطروحه قرار رد صادر میگردد. قرار صادره قطعی است .
رئیس شعبه 29دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
پرداخت عوارض شهرداری بر عهده بایع توسط خریدار در پی پلمب توسط شهرداری و مراجعه خریدار به بایع
ماده ,رأی ,موقت ,دستور ,عدالت ,شرایط ,دستور موقت ,ماده 15 ,عدالت اداری ,15 قانون ,فوریت وضرورت ,دیوان عدالت اداری
درباره این سایت